الزراعة تطالب بضبط تسرب الوافدين الى خارج قطاع تصريح العمل
عمان - الدستور - باسل الزغيلات
أعلنت وزارة الزراعة الحاجة الى انشاء قاعدة بيانات مشتركة بين وزارتي الزراعة والعمل اعتمادا على التعليمات التي تم اقرارها لمنح تصاريح العمل للتأكد من عدم وجود عمال يعملون خارج القطاع الزراعي ممن تم منحهم تصاريح مسبقة للعمل في القطاع.وطالبت وزارة الزراعة وزارة العمل بعدم تسفير العمال الوافدين المنتهية مدة تصاريح عملهم الا بعد حصولهم على براءة ذمة من وزارة الزراعة ولغايات ضمان حقوق اصحاب العمل.
كما طالبت الزراعة بضرورة التفتيش على العمال الوافدين في المناطق المعروفة لدى الوزارة للتأكد من حصولهم على تصاريح عمل سارية المفعول والتثبت من نوع التصريح واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الكفيل والعامل في حال وجود اي مخالفة.
وشددت مطالبات الزراعة على ضرورة اجراء تفتيش عكسي بالتنسيق مع المعنيين في وزارة الزراعة على المزارع للتأكد من مدى التزام اصحاب العمل بتشغيل العدد المستخدم وعدم تسريب العمالة الى القطاعات الاخرى.
وأوصت الوزارة باستقدام العمالة الاسيوية في القطاع الزراعي اسوة بتجارب الدول المجاورة كونها اقل كلفة وأكثر التزاما من العمالة العربية الوافدة اضافة الى ارتفاع اجور العمالة الزراعية العربية الوافدة فضلا عن عدم التزامها بالعمل وتسربها الى قطاعات أخرى.وجاءت مطالبات وزارة الزراعة من خلال مجلس الشراكة بين الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص العاملة بالزراعة في كتاب ارسله وزير الزراعة أخيرا الى رئيس الوزراء من أجل الطلب من وزارة العمل بدراسة التوصيات والاخذ بها.
من جانبها اعلنت وزارة العمل على لسان مصدر مسؤول فيها ان الوزارة لم يصلها أي مطالبات بهذا الخصوص وانها ستعمل على التباحث مع وزارة الزراعة بمضمون المطالبات ودراستها بشكل معمق 21/6/2010.